اتتذكر التعديل الذي اجرته مايكروسوفت خلال الاسبوع الماضي علي اسعار اشتراكات خدمة Game Pass و أضافة اشتراك جديد، يبدو أن اللاعبين ليسوا هم الطرف الوحيد المستاء من هذا الأمر. حيث عبرت لجنة التجارة الفدرالية (FTC) عن استيائها موضحة: “هذا بالتحديد ما كانت تحاول اللجنة منع حدوثه خلال السنة الماضية”.
قضيتا جزء ليس بقليل من السنة الماضية نتابع فيه المعركة قضائية بين مايكروسوفت ولجنة التجارة الفدرالية حول استحواز الأولى على Activision وتوابع صفقة استثنائية كهذه. اما عن الأسبوع الماضي فخرجت إلينا ميكروسوفت بالتسعيرة الجديدة لخدمات مايكروسوفت بزيادة كبيرة مع اضافة خدمة جديدة و التعديل على ما تقدمه بعض الخدمات الاساسية، الأمر الذي ربطه العديد من المحللين بصفقة الاستحواز التي ذكرناها وتنبأوا بالمزيد من الزيادة في اسعار الخدمات.
لم تمرر لجنة التجارة (FTC) هذه الأخبار دون تعليق، حيث افادت في خطاب جديد لها ضمن استئنافها المستمر للصفقة أن مثل هذه التعديلات على خدمة Game Pass هي بالتحديد التأثير السلبي الذي زعمت اللجنة أن يواجهه اللاعبين نتيجة لإتمام عملية الاستحواز.
أطلقت اللجنة مصطلح انحدار المنتج “Product degradation” على تعديلات مايكروسوفت على خدمة الجيمباس في خطابها.
“انحدار المنتج، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الخدمات هو التأثير السلبي الواقع علي المستهلك الذي زعمت اللجنة حدوثه كنتيجة لعملية الاستحواز. زيادة الأسعار و تدهور المنتج بالأضافة إلى نقص حجم استثمارات مايكروسوفت في جودة منتجاتها الظاهر في أحداث تسريح عدد من الموظفين، هي السمات المميزة لممارسة الشركة لقوتها السوقية بعد الاندماج.”
توجه لجنة التجارة الفدرالية (FTC) انتقادها لمايكروسوفت مستشهدة بإفادة خرجت العام الماضي، اقترحت فيه الشركة أن عملية انضمام ألعاب Activision للخدمة لن تتسبب في زيادة أسعار الـ Gamepass.
تختم اللجنة التجارية بالتعليق على عدم تنفيذ مايكروسوفت لوعودها:
“ما قامت به مايكروسوفت يفسر لماذا يصر الكونجرس الامريكي على وقف عمليات الاستحواز و الاندماج بشكل مؤقت لتقييم تأثيرها على العملية التنافسية، والنظر في الجانب القضائي لوعود الشركات التي لا تتفق مع دوافعها الاقتصادية.”
قد تكون تلك مجرد بداية لمايكروسوفت في اتجاهها نحو تحقيق أقصى ربح ممكن من وراء استحوازها علي أكتيڤيچن، تمامًا كما فعلت سوني مع بعض حصرياتها.
