فرضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.5 مليار دولار) على شركة Google لخرقها قواعد المنافسة في الاتحاد من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية، وهي رابع عقوبة من نوعها في مجال مكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة.
كما أمرت المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد المؤلف من 27 دولة والمسؤولة العليا عن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بإنهاء “ممارسات التفضيل الذاتي” واتخاذ خطوات لوقف “تضارب المصالح” على طول سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.
هذه هي المرة الرابعة التي تفرض فيها المفوضية على Google غرامة بمليارات اليورو في قضية احتكار. ومن المرجح أن تُغضب هذه الخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقدت إدارته الاتحاد الأوروبي بشدة بسبب اللوائح الرقمية التي فرضها على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأعلنت المفوضية أن تحقيقها خلص إلى أن Google “أساءت استخدام سلطتها” من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية على الإنترنت على حساب المنافسين والمعلنين والناشرين على الإنترنت ولدى الشركة 60 يومًا لتقديم حلول مقترحة.
صرحت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمشرفة على شؤون المنافسة، في بيان نُشر على الإنترنت، بأنه إذا لم تتوصل الشركة إلى “خطة قابلة للتطبيق، فلن تتردد المفوضية في فرض حل مناسب”. وأضافت قائلةً: “في هذه المرحلة، يبدو أن السبيل الوحيد أمام جوجل لإنهاء تضارب المصالح بشكل فعال هو من خلال حل هيكلي، مثل بيع جزء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلانات”.
لكن المفوضية قالت إنها تريد أولًا “الاستماع إلى مقترح الشركة وتقييمه”. وقالت Google إن القرار “خاطئ” وتعهدت بالاستئناف.
وقالت لي آن مولولاند، الرئيسة العالمية للشؤون التنظيمية في الشركة، في بيان: “إنه يفرض غرامة غير مبررة ويتطلب تغييرات ستضر بآلاف الشركات الأوروبية من خلال زيادة صعوبة تحقيقها للأرباح”.
يأتي هذا القرار متأخرًا، إذ جاء بعد أكثر من عامين من إعلان المفوضية الأوروبية عن اتهامات الاحتكار ضد Google. كما يأتي في ظل تجدد التوترات بين بروكسل وواشنطن بشأن التجارة والتعريفات الجمركية وتنظيم التكنولوجيا.
تأتي عقوبة المفوضية في أعقاب تحقيق رسمي في الإعلانات المصورة على الإنترنت، والذي بدأ في يونيو 2021، والذي خلص إلى أن Google “أساءت” استغلال مكانتها المهيمنة في منظومة تكنولوجيا الإعلانات منذ عام 2014، وفقًا للمفوضية. يُجدر بالذكر أن الإعلانات المصورة على الإنترنت هي لافتات ونصوص تظهر على مواقع الويب، وتُخصص بناءً على سجل تصفح مستخدم الإنترنت.
