في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في خطاب من البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، شملت ضريبة 34% على الواردات الصينية، و20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات من مختلف دول العالم، تحت مبرر “حالة الطوارئ الاقتصادية الوطنية”.
الهدف المعلن من هذه الرسوم هو تحفيز التصنيع المحلي الأميركي، وإعادة الوظائف إلى المصانع الأميركية، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وتصعيد حرب تجارية عالمية، بل وربما تدفع عددًا من الاقتصادات الناشئة نحو الركود.
من أبرز القطاعات المتأثرة هي الإلكترونيات الاستهلاكية، مثل الحواسيب، الهواتف المحمولة، المعالجات، وبطاقات الرسوميات، حيث قد ترتفع أسعار هذه المنتجات بنسبة تتراوح بين 25% و50%. على سبيل المثال، من المتوقع أن تقفز أسعار بطاقات مثل RTX 5090 من 1999 دولار إلى ما يقارب 3000 دولار.
ماذا يعني هذا لمصر والمنطقة العربية؟
الأسواق العربية، ومنها مصر، تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد في مجال التكنولوجيا، سواء من الشركات الأميركية أو من مصانعها في آسيا. وبالتالي، فإن أي ارتفاع عالمي في الأسعار سينعكس مباشرة على المستهلك المصري والعربي، الذي سيضطر إلى دفع مبالغ أكبر لاقتناء نفس الأجهزة دون تحسّن في المواصفات أو الأداء.
الجامعات، المبرمجون، الطلاب، وشركات التقنية الناشئة ستتأثر بشكل واضح، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في وتيرة التحول الرقمي، وزيادة في الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول الكبرى.
ما تأثير ذلك على مصر والدول العربية؟
الدول العربية، ومنها مصر، تعتمد بشكل أساسي على استيراد الأجهزة الإلكترونية من الشركات العالمية، وغالبًا ما تأتي هذه المنتجات عبر السوق الأميركي أو من مصانعها في آسيا. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الرسوم الأميركية، فإن الأسعار النهائية لهذه المنتجات ستشهد قفزات كبيرة في المنطقة العربية.
قد نرى مستقبلاً حاسوبًا محمولًا أو بطاقة رسومية تُباع بسعر أعلى بآلاف الجنيهات عن السعر الحالي، دون تحسّن فعلي في الأداء أو المواصفات. هذا سيمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين، خصوصًا الطلاب والمبرمجين واللاعبين الذين يعتمدون على أجهزة بمواصفات قوية.
تبدو سياسة ترامب التجارية الجديدة وكأنها قنبلة موقوتة للأسواق النامية، إذ ستجعل التكنولوجيا المتقدمة حلمًا بعيد المنال للكثيرين، وستضغط بشدة على ميزانيات الأفراد والشركات في منطقتنا.
